بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على مصرف دبي

بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على مصرف دبي




دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أقل من خمسة شهور على
قيام حكومة إمارة دبي بالاستحواذ على "مصرف دبي"، أمر نائب رئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
بصفته حاكم الإمارة الخليجية، باستحواذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على
المصرف نفسه.
وقالت حكومة دبي إن هذه الخطوة تأتي في إطار
مساعيها الرامية إلى "تعزيز منظومة العمل المصرفي بالإمارة، ودعم قدراتها،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات، من شأنها تمكين مؤسساتها المالية من القيام
بأدوارها على الوجه الأكمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة
الإمارات كمركز مالي عالمي من الطراز الأول."

واعتبر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تلقته CNN
بالعربية، أن عملية الاستحواذ تأتي إيذاناً ببدء مرحلة عمل جديدة حافلة
بالفرص لبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف دبي، كما تعكس مستوى المرونة التي
تتعاطى بها الحكومة مع متطلبات المتغيرات الاقتصادية."

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، الشيخ
أحمد بن سعيد آل مكتوم، وصفه الخطوة بأنها "ترجمة عملية لالتزام حكومة دبي
بتطبيق نهج مالي واقتصادي واضح ومتكامل، يساهم في تعزيز القطاع المصرفي
المحلي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز محوري لصناعة المال بمنطقة الخليج
والشرق الأوسط."

واعتبر رئيس قسم الاستثمار بشركة "كاب إم"، محمد علي ياسين، أن
قرار استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي، جاء "حفاظاً على سمعة
القطاع البنكي" في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة
بشكل عام.

وأشار الخبير المصرفي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن عملية
الاستحواذ قد يكون لها تأثير سلبي مباشر على ميزانية مجموعة الإمارات NBD
على المدى القصير، خاصةً أنها ستؤثر على "كفاية رأس المال" بنحو 11.5 مرة،
وهو معدل يزيد على متطلبات اتفاقية "بازل 3."

وأوضح أن بنك الإمارات دبي الوطني سيكون بحاجة لتدعيم رأس
المال، معرباً عن اعتقاده أن تقوم حكومة دبي بضخ مزيد من السيولة النقدية
لرأس مال البنك لمساعدته على إتمام عملية الاستحواذ الكامل بنجاح.

إلا أن ياسين أكد أن هناك تأثيرات إيجابية لعملية الاستحواذ،
إلى جانب عاملي "السمعة" و"المصداقية"، حيث أن مصرف دبي لديه قاعدة عريضة
من العملاء، والتعاملات التي تصل قيمتها إلى حوالي 17 مليار درهم، ستزيد
بالتالي من قاعدة بنك الإمارات دبي الوطني.

وعما إذا كانت المجموعة، التي تمتلك أيضاً "مصرف الإمارات
الإسلامي"، ستعمل بذراعين إسلاميين، قال ياسين: "أعتقد أن مصرف دبي قد
ينتهي ككيان خلال بعض الوقت"، مشيراً إلى أن تقليص النفقات يُعد أحد فوائد
عملية الاندماج، وبالتالي لن يكون مقبولاً أن يكون هناك ازدواجاً في نفس
الخدمات.

وكانت حكومة دبي قد فاجأت القطاع المصرفي الإماراتي، بقرار هو
الأول من نوعه، منذ أن ضربت الأزمة المالية القطاعين المالي والعقاري
بالدولة الخليجية عام 2009، عندما أعلنت منتصف مايو/ أيار الماضي،
الاستحواذ على "مصرف دبي"، وقالت إن قرارها يهدف في الأساس إلى "حماية
المودعين."

وكانت أسهم "مصرف دبي"، قبل إتمام الاستحواذ الحكومي عليه،
تمتلكها مجموعة "دبي القابضة" بنسبة 70 في المائة، و شركة "إعمار" العقارية
بنسبة 30 في المائة، علماً بأن الشركتين هما من بن الأذرع الاستثمارية
التابعة لحكومة دبي، وقد تأثرتا بشدة بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على
القطاع العقاري.

وذكر بيان لحكومة دبي، آنذاك، أن عملية التدخل تمت صياغتها بما
يضمن استمرارية أعمال المصرف، وتفادي أية معوقات من شأنها التأثير على
عملياته أو تعطيلها، وإتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله، وإذا ما كان ستتم
إدارته بصورة مستقلة، أو دمجه مع بنك آخر يتبع حكومة دبي، حيث تبقى كل
الخيارات محل التقييم والدراسة.